شركة الهبة لكاميرات المراقبة

«احذر المكان مراقب بالكاميرات» لافتة تربك المجرمين، وكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة أو مخالفة، كما أن عدم الكشف عن مكانها «فخ» يقع فيه المجرم فيفضح جريمته، بعد أن يطمئن إلى أنه قد يفلت من العدالة، ولا يستطيع أحد إنكار أن كاميرات المراقبة نجحت خلال السنوات الماضية فى كشف العديد من الجرائم، وحل الكثير من الألغاز الجنائية، وساعدت فى القبض على مجرمين وقدمتهم إلى العدالة، كما حدث مؤخرا مع طفل المنصورة المختطف وإعادته إلى أهله خلال ساعات، كما أن هذه الكاميرات تساعد فى تحريك الرأى العام فى بعض القضايا، كما أن لها دورا كبيرا فى كشف ألغاز عدد من القضايا السياسية وفضح ألاعيب متآمرين على البلاد ومخططاتهم كالتظاهرات المفبركة وغيرها، باختصار باتت كاميرات المراقبة بمثابة ذراع لرجال الشرطة والأجهزة الأمنية ومن خلال ما تلتقطه تساعد فى الوصول بسهولة للمجرمين وتقديمهم للعدالة.

 

وحرص المشرع على إلزام المحال التجارية والمنشآت بأنواعها بتركيب كاميرات داخلية وخارجية وأن عدم الالتزام بتركيبها يحول دون حصول صاحب المحل على الترخيص أو تجديده، ورغم أن القانون فرض عقوبات على المخالفين إلا أن المواطن يحرص على تركيبها ليس خوفا من عقوبات القانون بل باعتبارها حصنا منيعا ضد المجرمين، لذلك يحرص كثير من المواطنين على تركيبها ليس فقط أمام المحال التجارية بل داخل العمارات السكنية وخارجها.

المواطنة سناء جلال تؤكد أهمية هذه الكاميرات قائلة: «كان للكاميرات الفضل فى الكشف عن الشخص الذى قام بسرقة إحدى الشقق السكنية فى عمارتنا، وهذه السرقة هى الثانية خلال سنة، فقبل عام تعرضت جارتنا فى العمارة إلى سرقة شقتها أثناء غيابها لزيارة ابنتها، ورغم عمل المحضر والتحقيق فى الواقعة لكن لم يتم التوصل إلى الجانى ، لكن هذه المرة تمت معرفة السارق بسهولة بعد أن فضحته الكاميرا التى ركبها أحد الجيران أمام شقته دون إنتباه السارق لوجودها، ولحسن حظ صاحب الشقة المسروقة أنه يسكن فى نفس الطابق الموجود به الكاميرا، وبعد تفريغها تبين أن السارق هو أحد العمال المترددين على العمارة لقضاء مصالح بعض السكان الذين كانوا يثقون به، ويتعاطفون معه لظروفه الصعبة، ولأنه كان يعلم أخبار سكان العمارة ومواعيد وجودهم وغيابهم، ويعلم جيدا مداخل العمارة ومخارجها التى لها عدة مناور، فكانت سرقته للشقق تتم بسهولة فقد علم أن صاحب شقة يقضى أجازة المصيف مع أولاده ، ولكن من سوء حظه هذه المرة سجلت كاميرا المراقبة حركته، وبعد القبض عليه اعترف بجريمتيه السابقة والجديدة.

أما بطرس مينا - جواهرجى - فيقول: «لولا كاميرات المراقبة الداخلية التى وضعتها فى إحدى زوايا المحل، لما عرفت من قام بسرقة بعض المشغولات الذهبية فقد قامت إحدى المترددات فى أثناء معاينتها لبعض القطع الذهبية مدعية الشراء، وبخفة يد التقطت قطعتين ثقيلتين عيار 21 تخطى ثمنهما 50 ألف جنيه، وبعد تفريغ الكاميرات تعرفنا على المتهمة وخلال اسبوع كانت فى قبضة رجال الشرطة، لذا أنصح أصحاب المحال بتركيب هذه الكاميرات فهى حماية لهم فى المقام الأول.

حماية من الاتلاف

يقول محمود محمد صاحب محل لبيع وصيانة وتركيب كاميرات المراقبة والأنظمة الأمنية : «يوجد أنواع كثيرة موجودة فى الأسواق وأغلبها صينى وتبدأ أسعار الأنواع متوسطة الجودة من ١٧٠ جنيها ويلزم تركيب الكاميرا وجود جهاز «DVR» معها وهى اختصار «ديجيتال فيديو ريكوردر» وهو جهاز يبدأ من ٤ مخارج وتصل مخارج أنواع منه إلى ٦٤ مخرجا، مضيفا أنه لكى يتم تأمين الكاميرات من محاولات تحطيمها أو إتلافها والحفاظ على ما بها من بيانات، فالأفضل يتم تركيب كاميراتين للمراقبة لتكون الثانية بمثابة حماية للأولى، وتكون كاشفة لما يحدث للأخرى من إتلاف وتخريب ومعرفة المتسبب، ويوضح أن أكثر الكاميرات المستخدمة للمنازل والمحلات التجارية الكاميرات ذات الأربعة أو الثمانية مخارج والتى تحتاج إلى محول كهربائى صغير لتغذية الكاميرات بالكهرباء، وتختلف الكاميرات حسب جودة التصوير، فهناك كاميرا مراقبة ٢ ميجا أو ٤ ميجا أو ٥ ميجا أو ٨ ميجا، ولابد أن تتوافق سعة الكاميرا مع الجهاز المتصل بهاوينصح العملاء بعد شراء الكاميرا بألا يغادر الفنى الذى يقوم بالتركيب إلا بعد أن يقوم بتشغيل الكاميرا وتجريب جودة التسجيل والتقاط الصورة من الزاوية المثبت بها الكاميرا للعميل ويبرر ذلك بأن أغلب المشاكل تحدث فى التشغيل بسبب عدم تمكن الفنى من عمله، وعلى العميل مطالعة شهادة الضمان وتفعيلها والتى تكون عامين بضمان الشركة، ويناشد المواطنين بالتوجه الى تركيب كاميرات فى كل مكان أمام المنازل والمحال والشوارع الجانبية فالمكان المزود بالكاميرات تنخفض فيه معدلات الجريمة عن غيره.

تشريح إلكتروني

لم تكن كاميرات المراقبة الثابتة وحدها التى تفضح المجرم فى أثناء ارتكاب جريمته ، فالفيديوهات الملتقطة بالتليفون المحمول التى تعرض على الـ «سوشيال ميديا» وتصور الجرائم والحوادث والمشاحنات تحل أيضا بعض الألغاز وبعد تفريغ الكاميرات تنفك كل الخيوط، لكن ما مدى امكانية الاعتماد على ما تسجله كاميرات المراقبة والتليفون المحمول من الناحية القانونية ؟

اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا، يوضح أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت ركيزة أساسية فى التنمية المستدامة، وفى ضوء ما يشهده العالم من تقدم فى عمليات التحول الرقمى فى جميع الأنشطة، وما تقدمه وسائل تكنولوجيا المعلومات، ومن أهمها كاميرات المراقبة التى تستخدمها أجهزة الأمن سواء فى مراقبة الحالة المرورية واتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة لمنع التكدس أو أى إخلال بالأمن العام، كما أن القانون يلزم المحال التجارية بضرورة تركيب كاميرات المراقبة لتسجيل كل ما يحدث لتصبح شاهد عيان على الأحداث، لتتم الاستعانة بها إذا ما تتطلب الأمر ذلك، فقد صار لكاميرات المراقبة أهمية كبيرة خلال ما تم تسجيله من أحداث سابقة فى التو كالحوادث الجنائية مثل القتل والسرقة والخطف والانتحار، حتى الجرائم السياسية مثل التظاهرات غير السلمية، كما أنها تساعد الأجهزة الأمنية والقضائية فى البحث والتحرى والتحقيقات بما تسجله من أحداث، مؤكدا أن الأدلة المستقاة المسجلة من كاميرات المراقبة تُعد فى مقام «الأدلة القانونية التى يستعين بها رجال القضاء» وفقا للقانون رقم 175 لعام 2018 «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» الذى أضفى الصفة القانونية للأدلة الإلكترونية من الأجهزة التكنولوجية وأصبحت بمثابة «دليل إلكترونى قانونى» وليست مجرد قرائن تساعد المحقق والقاضى كما كان يحدث من قبل.

ويواصل الرشيدى : «رغم التسليم بأهمية كاميرات المراقبة فى رصد الكثير من الأحداث، وأهميتها بالنسبة لرجال الأمن والقضاء يجب توخى الحذر بشأن صحة ودقة وسلامة هذه الفيديوهات، فمن الممكن أن يقوم صاحب الكاميرا بعمل مونتاج معين بحيث يضلل النيابة والقضاء، ومن خلال عملية الفحص والتحليل المعملى التى تسمى بـ«التشريح الإلكترونى» والتى تقوم بها مباحث الإنترنت بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتم التأكد من عدم العبث بها.

ويصف كاميرات المراقبة بأنها «سلاح ذو حدين» فالكثير من الفيديوهات التى تنشر على وسائل التواصل الإجتماعى رغم أنها تساعد رجال الأمن والقضاء فى البحث والتحرى لكن يمكن أيضا استخدامها ضد الدولة مثلا، لتصدير حالة من اليأس والإحباط للناس وعدم الأمن والأمان، فبعض أعداء الوطن فى الداخل والخارج يستخدمون مقاطع مفبركة لتعزيز هذا الشعور، لذا لابد من التأكد من مصدر البث وصحة الشرائط ومصداقيتها، مع التركيز على مصدر النشر فإذا لجأ إلى إخفاء هويته فهو «مصدر خيفة وعدم ثقة لما ينشره»، لكن خط الدفاع الأول يكمن فى توعية المواطنين وأصحاب المحلات بأهمية تركيب كاميرات المراقبة فلابد من إقناعهم أنها فى مصلحتهم وتركيبها جزء من حمايتهم فى المقام الأول، ولذلك ألزمهم القانون بتركيبها .

ويؤكد اللواء محمود الرشيدى أن حماية كابلات هذه الكاميرات ضرورى لمنع أى اختراق لها أو حدوث تلاعب فيها ، كما يجب توافر كاميرات المراقبة بأسعار مقبولة لتكون فى متناول الجميع، ويوضح أنه كما أن لكاميرات المراقبة دورا كبيرا فى النواحى الأمنية فلها دور أيضا فى النواحى الاجتماعية، فوفقا لما رصدته كاميرات المراقبة لحالات انتحار لشباب وفتيات فى الفترة الأخيرة وآخرها ما تم رصده لفتاة «سيتى ستارز» يجب أن ينتبه الآباء والأمهات لأبنائهم والحديث معهم باستمرار والتقرب اليهم وأن يكونوا هم كاميرات مراقبة وعيونا ساهرة على حال أولادهم.

إبلاغ جهات الأمن أولا

يلفت أحمد بدوى ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن كاميرات المراقبة بالشوارع وأمام المحال التجارية تابعة لوزارة التنمية المحلية، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفى حال عدم تركيب كاميرات المراقبة أمام المحال التجارية يمنع الترخيص أو تجديده لها، وكان الهدف الأساسى من هذا القانون توفير الأمان لصاحب المحل فى المقام الأول، فهى تساعد فى كشف الجرائم وتتبع مرتكبيها، فمثلا رصدت كاميرات المراقبة خط سير المهندس الذى قتل فى الدقهلية وعثرت أجهزة الأمن على جثته عالقة تحت كوبرى الجامعة .

وينصح بدوى كل شخص لديه فيديوهات التقطتها كاميرات المراقبة لجرائم أو أعمال منافية أو أية مخالفات ابلاغ جهات التحقيق قبل نشرها على أى وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى وهى التى تقرر إمكانية نشر ما التقطته كاميرات المراقبة من عدمه فقد يتسبب النشر فى نتيجة عكسية كأن يهرب المتهمون ويصعب الوصول إليهم ، فجهات التحقيق تمتلك رؤية كاملة وبناء على هذا تقرر نشر الفيديوهات من عدمه ، ويشير الى أن قوانين بعض الدول تمنع تداول وعرض فيديوهات، ومن يمتلك ذلك هو المصادر الرسمية وحدها.

البطل الرئيسى

تصف مارجريت عازر، الحقوقية والبرلمانية السابقة، كاميرات المراقبة بأنها «البطل الرئيسى فى كشف الكثير من الجرائم»، فقسم الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة يتلقى العديد من الإستغاثات عن طريق فيديوهات ترصد حالات خطف أو تحرش أو اعتداء جسدى بكل أشكاله وعلى الفور يتم إبلاغ مكتب النائب العام وإقامة دعوى فى القضايا التى تمس أخلاقيات المجتمع، وكل الفيديوهات التى تصل إلينا من اعتداءات نعتبرها إلزاما لنا أمام الضحية ضد الجناة، وتتذكر واقعة تجاوز مديرة دار للأيتام ضد بعض الأطفال منذ سنوات وكيف أن الإدارة القانونية بالمجلس القومى للمرأة قامت باللازم ضد المديرة وتابعنا الموقف حتى تغيرت الإدارة بالكامل.

تضيف أن كاميرات المراقبة تعد بمثابة ضمانة حقيقية لما يحدث فى كل المنشآت كالبنوك والمحلات التجارية والعمارات السكنية .

توضح أن كاميرات المراقبة بجانب وظيفتها فى كشف الجرائم ساعدت على تغيير ثقافة الناس ضد التيارات المتطرفة، التى كانت تضع المرأة فى قفص الاتهام بأنها المتهم الرئيسى لأغلب جرائم التحرش والاغتصاب ، فقد ساعدت على إعادة تعزيز كرامة المرأة وكشفت عن أن المتحرش أو مرتكب الجريمة هو المجرم الرئيسى والوحيد فى الجريمة، ومن ثم أعادت للمرأة ثقتها فى نفسها واستعادت حقوقها فطالما كانت المرأة قوية ربت أجيالا قوية.

أما عن ضمان حماية المبلغ وناشر الفيديوهات فتكشف أن هناك قانونا يصاغ حاليا لحماية المبلغ وتقول: «فى نظرى حماية المبلغ عن الجريمة أهم من كشف المجرم نفسه، فعندما يتأكد أنه محمى بالقانون سيشجعه ذلك على الإبلاغ عن الجريمة مما يحد من ارتكابها».

الدكتور هانى سامح المحامى يذكر أن القانون رقم 154 لعام 2019 الخاص بالمحال التجارية ينص على إلزام المحال العامة بتركيب كاميرات المراقبة الخارجية وفق اشتراطات معينة، وتركيب كاميرات مراقبة داخلية لأنواع محددة من الأنشطة، وتصل عقوبة من يخالف ذلك لغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وحتى الغلق الكامل حال تكرار المخالفة، ويؤكد أن منظومة كاميرات المراقبة، تشكل خطا دفاعيا لمواجهة الجريمة وتحقيق النظام وحماية المواطنين، وبالتوازى مع منظومة الكاميرات فإن الدولة لها منظومة رقابية خاصة متقنة تعمل على تغطية وتصوير جميع الشوارع الرئيسية والمناطق، ومنظومة كاميرات المراقبة نجحت فى كشف ألغاز العديد من الجرائم مثل اختطاف أحد الأطفال بالمحلة، ومن قبلها جرائم الإرهاب فقد كشفت الكاميرات على تتبع خطوط سير الإرهابيين بكل دقة مما ساعد على سقوطهم فى قبضة الأجهزة الأمنية.

ويوضح أن التطور التكنولوجي، يتيح للكاميرات تحديد البصمة البيومترية للأشخاص وهو تطور غاية فى الدقة حيث يقوم بتحديد ملامح الأوجه وربطها بقواعد بيانات وزارة الداخلية بما يساعد على الحد من ارتكاب الجرائم وكذلك أصبح بالأمر اليسير ضبط مرتكبى الجرائم.

أما فيما يخص نشر المقاطع المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي، واستخدام البعض تلك المقاطع للتحذير أو الإرشاد عن المجرمين مرتكبى الواقعة والحث على القبض عليهم يقول سامح أن هذا الإجراء «مرفوض قانونا» حيث حدد القانون سُبل تقديم البلاغات، وأوجب على الجهات الرقابية تلقى البلاغات والاهتمام بكشف فاعلى الجرائم، وفى أحوال التأكد من ارتكاب جريمة وعدم استطاعة تحديد أو معرفة فاعليها فإن للأجهزة الأمنية والسلطات إصدار نشرة للمواطنين للمساعدة فى كشف هوية الفاعل للقبض عليه أو تحديد الضحية وحثها على التقدم للسلطات للإبلاغ والمعلومات، ويشير الى أن المادة 302 من قانون العقوبات تجرم قذف المواطنين بالاتهامات والجرائم، حتى إن صحت نسبتها إلى شخص معين فالفقرة الأخيرة من المادة تؤكد أنه «لايقبل من قاذف إقامة الدليل لإثبات صحة ما قذف به هذا الشخص»، وهذه المادة تحمى حق المواطنين فى الخصوصية وحق المتهم فى أصل البراءة وحقوق المدانين فى العودة إلى المجتمع كأفراد صالحين.